اعلنت الحكومة السورية عن وقفها العمل باتفاقية منطقة التجارة الحرة
مع تركيا وعن فرضها الرسوم الجمركية على البضائع التركية المستوردة وذلك
في ضوء المصلحة الوطنية وعملا بمبدأ المعاملة بالمثل.
وافادت وكالة
الانباء "سانا" السورية بأن مجلس الوزراء برئاسة عادل سفر رئيس المجلس عقد
جلسة استثنائية يوم الاحد 4 ديسمبر/كانون الاول لمناقشة العلاقات السورية
التركية قرر خلالها اتخاذ عدة اجراءات ردا على العقوبات التركية نصت على
ايقاف العمل باتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة تجارة حرة بين سورية وتركيا
وفرض رسوم جمركية على المستوردات ذات المنشأ والمصدر التركي وفق انظمة
التجارة الخارجية بنسبة 30% من قيمة المواد والبضائع التركية وذلك لصالح
دعم اعمار القرى النامية.
وقررت الحكومة السورية أيضا استيفاء مبلغ
80 ليرة سورية عن كل ليتر مازوت من السيارات التركية المغادرة الى تركيا
وهو ما يمثل فارق وسطي سعر مادة المازوت بين البلدين، وتطبيق رسم العبور
على الشاحنات التركية المحملة او الفارغة واستيفاء الرسم بعملة اليورو.
واعلن
أمين عام مجلس الوزراء تيسير الزعبي عقب الجلسة أن الإجراءات المتخذة جاءت
ردا على العقوبات الاقتصادية التركية ضد سورية والتي "من شأنها إلحاق
الضرر بمصالح الشعب السوري وانطلاقا من مبدأ المعاملة بالمثل وحفاظا على
المصلحة الوطنية".
وكانت تركيا قد علقت يوم الاربعاء الماضي كافة
التعاملات الائتمانية المالية مع سورية وجمدت أصول الحكومة السورية
والعلاقات مع مصرف سورية المركزي والمعاملات مع المصرف التجاري السوري
وعلاقات الائتمان الحكومية القائمة بين الحكومتين بالإضافة إلى تعليق
الاتفاقيات المتعلقة بتمويل مشاريع البنية التحتية في سورية الأمر الذي
يعني، كما اشارت وكالة "سانا"، عدم التزامها بأحكام الاتفاقيات بين البلدين
والقائمة على أساس التعاون الاستراتيجي عالي المستوى.
المصدر: وكالة "سانا"
الرئيسية 
