أعلنت وزارة الخارجية الأردنية عن تقديمها طلبا لاستثناء قطاعي
التجارة والطيران الأردنيين من العقوبات العربية المفروضة ضد سورية
لانعكاسها سلبا على المصالح الاقتصادية للمملكة الهاشمية.
ونقلت
وكالة "فرانس برس" عن محمد الكايد المتحدث باسم الحكومة قوله يوم الاثنين 5
ديسمبر/كانون الاول: "أوضحنا موقفنا في الاجتماع الأخير في الدوحة، وطلبنا
استثناء قطاعي التجارة والطيران من العقوبات العربية على سورية"، منوها:
"نحن مع قرارات الجامعة العربية، لكن المملكة ستتأثر سلبا من فرض عقوبات
على سورية، وفي الاجتماع الأخير أوضحنا أن العقوبات تضر بمصالحنا".
واعلن سامي قموه وزير الصناعة والتجارة الأردني في وقت سابق أن 60% من مبادلات المملكة التجارية تمر عبر الجارة الشمالية سورية.
كما
اعلنت هيئة تنظيم النقل البري الأردنية منذ ايام عن اصابة عمليات النقل
البري التي تشمل الشاحنات الأردنية بكافة أنماطها باتجاه سورية بالركود
التام.
هذا وبلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن وسورية منذ العالم
2000 حوالي 7 مليارات دولار، اذ صدر الأردن منذ ذلك الحين الى سورية بضائع
ومواد بلغت قيمتها 1.4 مليار دينار، ما يعادل حوالي 2 مليار دولار، فيما
بلغت قيمة المستوردات من سورية 3.5 مليار دينار، حوالي 5 مليارات دولار، في
الفترة نفسها.
وشدد عدد من الخبراء الاقتصاديين الاردنيين على ضرورة
استثناء الأردن من العقوبات التي اتخذتها جامعة الدول العربية ضد سورية،
مؤكدين تأثيرها الكبير على العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
المصدر: وكالات
الرئيسية 
