تفاقم معركة العقوبات الاقتصادية بين تركيا وسورية

أوقفت الحكومة السورية في 4 ديسمبر/كانون الأول العمل باتفاقية
منطقة التجارة الحرة مع تركيا، وذلك بعد أن فرضت الأخيرة حزمة عقوبات
اقتصادية على سورية بسبب الأضطرابات الشعبية الجارية هناك.
وقرر مجلس
الوزراء السوري في جلسة استثنائية فرض رسوم بقيمة 30% على كل البضائع
التركية الموردة إلى سورية، وإخضاع المستوردات ذات المنشأ التركي لأحكام
التجارة الخارجية النافذة، بالإضافة إلى تطبيق رسم العبور على الشاحنات
التركية، المارة عبر الأراضي السورية، واستيفاء هذا الرسم باليورو.
ويذكر
ان العقوبات التى أعلنتها أنقرة قبل أيام تتضمن تجميد الأرصدة والحسابات
المودعة فى تركيا للحكومة السورية وعددٍ من والمسؤولين والتجار الكبار،
وتجميد العلاقات مع البنك المركزي السوري. ذلك علاوة على تجميد العمل
باتفاقية التجارة الحرة بين البلدين. كل ذلك كان له صدى مؤلم لدى رجال
الأعمال الأتراك، الذين يصدِّرون بضائعَهم إلى الشرق الأوسط وأوروبا عبر
سورية، ما اضطر أنقرة إلى تبديل خط سير عملها التجاري كليا.
الأهم من
ذلك كله هو أن تركيا باتت تتخوف من أن تحتل روسيا مكان الأتراك فى الأسواق
الأوروبية بعد الشلل، الذي أصاب نشاطها التجاري هناك.