منظمة التعاون الإسلامي تدعو دمشق إلى الاستجابة لمبادرة الجامعة العربية

رحب البيان الختامي للاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الاسلامي في 30
نوفمبر/تشرين الثاني بالجهود التي تبذلها الجامعة العربية لحل الأزمة
السورية، ودعا دمشق إلى التجاوب مع المبادرة العربية وتوقيع برتوكول
المراقبين حقناً للدماء.
وتلا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي
أكمل الدين إحسان أوغلو فقرات البيان وقال إن المنظمة تدعو إلى حماية
الأرواح ووقف سفك الدماء وقتل المدنيين واحترام حقوق الانسان، وشدد البيان
على رفض التدخل الأجنبي، والمساس بسيادة سورية، ورحب بالجهود التي تبذلها
الجامعة العربية وحثت دمشق على الاستجابة للمبادرة العربية، إضافة إلى
اطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وطالب بالسماح للمنظمات الاسلامية
والدولية المختصة بالدخول إلى سورية. ودان البيان الإعتداءات على السفارات
الأجنبية في دمشق، وقال أوغلو إن الاجتماع كلفه بمتابعة الوضع مع الجامعة
العربية من أجل انهاء الصراع الدموي. واعتبر أن سقف البيان الذي تم التوصل
له مرتفع، خصوصا أنه يصدر عن أول اجتماع يعقد بعد الأزمة في سورية.
وكان
أوغلو قد شدد في بداية الاجتماع الطارئ للمنظمة لبحث الأزمة السورية على
رفض تدويل الأزمة والتدخل العسكري، ودعا إلى حل الأزمة السورية عن طريق وقف
العنف والاحتكام إلى الحوار.
واعتبر أوغلو أن "اجتماع اليوم يشكل
فرصة أخيرة للخروج بحل للأزمة السورية"، مشدداً على"رفض أي تدخل عسكري في
سورية أو تدويل الأزمة"، وأن "المقاربة الأمنية والعسكرية ضد المدنيين غير
مقبولة" وأنه أسلوب أثبت عجزه ولن يؤدي إلا إلى مزيد من الدماء.
واوضح
أوغلو أن المنظمة حرصت على "إتباع دبلوماسية هادئة مع سورية دون التدخل في
شؤونها"، وانها عرضت عدة مبادرات على القيادة السورية لحل الأزمة. كما
أثنى على الجهود العربية والإقليمية لاحتواء الأزمة في سورية، واعتبر أن
منظمة العمل الاسلامي "تسعى إلى رسم حل توافقي للأزمة ووقف العنف، والسير
على طريق الاصلاحات" وتصدر حضور وزير الخارجية السوري وليد المعلم ونظيره
الإيراني علي أكبر صالحي اجتماعات اللجنة التنفيذية للمنظمة الأنباء، وأكدت
المنظمة أنها وجهت الدعوة إلى 57 دولة عضو في المنظمة للمشاركة في
الاجتماع.
محلل سياسي: سورية وإيران حضرتا الاجتماع لتأجيل أو التخفيف من أي عقوبات قد تفرض على النظام السوري.
اعتبر
المحلل السياسي الدكتور خالد باطرفي في اتصال مع "روسيا اليوم" في 30
نوفمبر/تشرين الثاني أن حضور وزيري الخارجية السوري والإيراني ينبع من
محاولتهما اقناع بعض الأطراف في ضرورة تأجيل أو تخفيف العقوبات التي يمكن
أن تفرض على سورية في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي الحالي.
وشكك
باطرفي في موافقة النظام على تنفيذ أي اتفاقات حتى في حال وافق عليها لأنه
يصر على الحل الأمني كخيار وحيد، ورأى أن دول العالم الاسلامي أمام خيار
دعم المعارضة الداخلية إذا أصر النظام على عدم تغيير طريقة تعامله مع شعبه.