اقر الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، وزير الدولة لشؤون
الإعلام والاتصال راكان المجالي بحصول عمليات تهريب للسلاح من الأردن إلى
سورية، مؤكدا ان بلاده تعمل على وقفها.
وأعلن المجالي في تصريحات
صحفية له يوم الخميس 24 نوفمبر/تشرين الثاني عن حصول تهريب للسلاح إلى
سورية، وان الحادث الذي حدث في مدينة الرمثا الاردنية شاهد على ذلك، مؤكدا
أنه ليس الحادث الوحيد.
وقال المجالي: "هناك حالة ارتباك من الوضع في
سورية ولم تأت هذه الحالة من الفراغ لانه بالفعل هناك عمليات تهريب للسلاح
بين الاردن وسورية، ونحن معنيون بهذا الامر ولن نسمح بأي تهريب بين
البلدين".
واعتبر الوزير الاردني انه لا يوجد هدف سياسي من عمليات التهريب بل انها تجارية فقط.
من
جانب آخر كشف المجالي وجود مجندين سوريين هاربين من الأراضي السورية الى
الأردن، مبينا ان السلطات الأردنية رصدت عبور 550 شخصا عبر الحدود بشكل غير
شرعي، من بينهم نحو 105 عسكريين سابقين.
واوضح المجالي انه "لا يوجد
جنود سوريون يشكلون حالة انشقاق كتيبة أو يشكلون وحدة عسكرية.. إنما هم
مجموعة من المجندين الأفراد هربوا الى الاراضي الاردنية بشكل فردي ومنهم من
غادر الاردن إلى بلدان أخرى".
وفيما يخص العلاقة مع سورية في
الاوضاع الراهنة أكد المجالي أن هذه القضية حساسة، مشددا على ان الأردن لا
يتفق مع الموقف المطالب بتدويل الأزمة في سورية، وقال: "نحن لسنا مع أي
قرار يؤذي الشعب السوري وإن كان هناك ضغط على النظام السوري فهو متفهم..
أؤكد أننا لسنا مع أي قرار الآن بفرض عقوبات ضد سورية".
كما نفى المجالي مجددا اتخاذ أية قرارات لسحب السفير الأردني لدى دمشق.
المصدر: "سانا" و "سي ان ان"
الرئيسية 
