انتقدت سورية على لسان مندوبها الدائم في الجامعة العربية، سفيرها
في القاهرة يوسف أحمد بشدة امين عام الجامعة نبيل العربي ونائبه أحمد بن
حلى على خلفية مطالبتهما الحكومة السورية بتنفيذ التزاماتها التي وافقت
عليها في خطة العمل العربية لحل الأزمة.
ونقل التلفزيون السوري ليل
الاحد على الاثنين 7 نوفمبر/تشرين الثاني عن السفير أحمد قوله ان "سورية
تسجل استغرابها للتصريحات التي أدلى بها العربي وبن حلى وخاصة أنهما يعرفان
جيدا أن الورقة التي اتخذت عنوان "خطة العمل العربية" جاءت نتيجة جهد كبير
بذل بين اللجنة الوزارية العربية والقيادة والمسؤولين في سورية عبر سلسلة
من اللقاءات في دمشق والدوحة من أجل مساعدة سورية على الخروج من الأزمة
الحالية وليس من أجل استنزاف طاقاتها ومقدراتها وصولا إلى ضرب موقعها
العربي والإقليمي وتشويه الحقيقة المشرفة لمواقفها القومية ودعمها للحق
العربي".
وأكد احمد أنه "من المفروض أن تقوم الأمانة العامة للجامعة
العربية بالدور التنسيقي بين الحكومة السورية واللجنة الوزارية وليس أن
تنصب نفسها طرفا في مواجهة الحكومة السورية وخاصة أننا زودنا ونزود الأمانة
العامة بكل المعلومات التي تظهر الاعتداءات التي تمارسها المجموعات
الإرهابية المسلحة على المدنيين وقوات الأمن".
وأعرب أحمد عن دهشته
من أن العربي وبن حلى "لم يلحظا بنية صادقة، وانطلاقا من المسؤولية
القومية، التحريض الأمريكي السافر للمجموعات الإرهابية المسلحة في سورية
على عدم تسليم أسلحتهم والاستفادة من العفو السوري"، متسائلا "لماذا بقيا
صامتين ولم يقولا شيئا حيال ذلك.. هل وقع الأمين العام ونائبه في دائرة
السياسات والمعايير المزدوجة التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان في مكان
وتتجاهلها في مكان آخر؟".
وشدد السفير السوري أن بلاده "تجدد اليوم
إلتزامها بما وافقت عليه لا بل قطعت شوطا جيدا على طريق تنفيذه بدليل العفو
الذي أعلنه وزير الداخلية السوري بالنسبة للمسلحين والإفراج عن أكثر من
500 معتقل بسبب الأحداث الأخيرة".
وأشار احمد الى أن سورية سمحت
لمجموعة من الصحفيين الاجانب بدخول أراضيها لتقصي الواقع الفعلي قائلا:
"بالمقابل أسال، هل توقفت أشكال التحريض السياسي والاعلامي العربي والخارجي
أم ازدادت استعارا؟، وهل تعاملت قنوات التضليل الاعلامي، وكلنا يعرف من هي
هذه القنوات وما انتماءاتها ومواقعها وقواعدها، هل تعاملت بايجابية وجدية
واخلاص مع متطلبات انجاح خطة العمل العربية أم سلكت سلوكا معاكسا؟".
المصدر: وكالات
الرئيسية 
