انطلقت في دمشق يوم الاحد 30 اكتوبر/تشرين الاول اعمال الملتقى
الوطني للحوار الاقتصادي الذي يهدف الى بلورة رؤية مشتركة حول قضايا
الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي في البلاد من شأنها ان تساعد في اعتماد
توجهات لعملية الاصلاح التي تقوم بها الحكومة السورية.
وقال عادل سفر
رئيس الوزراء السوري في افتتاح الملتقى ان هذه الفعالية تأتي تتويجا
لحوارات واسعة شاركت فيها الاوساط الاجتماعية والعلمية والاقتصادية في جميع
المحافظات السورية، مشيرا الى أهمية المشاركة الجماهيرية والشعبية في
معالجة قضايا البلاد.
وأكد سفر أن الإصلاح عملية متكاملة في أبعادها
السياسية والاعلامية والقضائية والادارية وأن الإصلاح الاقتصادي هو جزء من
هذه العملية التي تشكل استجابة حقيقية لمتطلبات وطنية واحتياجات داخلية
هدفها امتلاك اقتصاد قوي متنوع قادر على المنافسة وتوفير فرص عمل جديدة
وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. واضاف قوله انه من الطبيعي ان يتأثر
الاقتصاد السوري بالتغيرات الاقتصادية العالمية.
واشار رئيس الوزراء
السوري الى ان عملية الاصلاح لا تبدأ من الصفر، وان لدى سورية رصيدا من
المنجزات التي تم تحقيقها في السنوات الاخيرة. وقال إن الحكومة تعمل على
معالجة الصعوبات القانونية والإدارية والاجتماعية التي تواجه عملية
الإصلاح.
ويذكر ان الملتقى يشارك فيه حوالي 300 شخصية يمثلون مختلف
اطياف المجتمع والهيئات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية السورية. ومن
المقرر ان تستمر اعمال الملتقى حتى 1 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.
المصدر: وكالة "سانا"
الرئيسية 
